أكد وزير الصيد البحري والبنى التحتية البحرية والموانئ، فضيلي سيداتي، على أهمية مواءمة الإطار التشريعي مع الهيكلة المؤسسية الجديدة للحكومة، مشدداً على أن ذلك ضروري لتفادي تداخل الصلاحيات بين القطاعات الوزارية.

وجاء حديث الوزير خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية صباح اليوم، 21 أبريل 2025، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، خُصص لدراسة مشروع القانون رقم 25-014 المتعلق بالمجال العمومي البحري، بحضور عدد من النواب أعضاء اللجنة.

ويهدف مشروع القانون إلى تكييف النصوص القانونية المنظمة للمجال العمومي البحري مع التغييرات المؤسسية الأخيرة، خصوصاً بعد إنشاء قطاع وزاري جديد مكلف تحديداً بهذا المجال.
ويقضي مشروع القانون الجديد بإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون رقم 029-2013، واللتين تشملان الشريط الساحلي البري بعرض 100 متر ضمن المجال العمومي البحري، مع إمكانية تمديده إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء عند الضرورة، لأسباب بيئية أو تقنية.